بدأ أمس تطبيق الإتفاق الذي تمّ بين الحكومة ومصرف لبنان في شأن خفض سعر صرف الدولار تدريجياً، من خلال ضخ المركزي للدولار في السوق عبر الصرافين الفئة “أ”، لكبح تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية.
وبحسب مقال للكاتبة ايفا ابي حيدر في صحيفة الجمهورية، يطرح كلام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، خلال الاجتماع المالي الذي عُقد في السراي، علامات استفهام عدة، حول ما كشفه عن اختفاء حوالى 10 ملايين دولار من السوق، بعد يومين فقط على تدفقها في الأسواق، في حين لم يتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. فما حقيقة ما حصل؟ اين اختفت هذه الأموال؟ هل خزّنها الصرّافون لبيعها في السوق السوداء؟ هل هُرّبت الى سوريا؟ وهل أنّ ضخّ المركزي نحو 30 مليون دولار هذا الأسبوع في السوق سيلقى نفس سيناريو الـ10 ملايين دولار؟ وهل انّ السوق المالي والنقدي مكشوف وتسوده الفوضى؟.
وفي هذا السياق، يقول نقيب الصرافين محمود مراد لـ”الجمهورية”، أن “ليس لدينا أجوبة ولا معلومات عمّا كشفه دياب في اجتماع السراي، وحدها القوى الأمنية تملك معطيات عن هذا الموضوع، لأنّ هذا من عمل الصرّافين غير الشرعيين والذين تقع مراقبتهم على عاتق القوى الأمنية”.
وعن اجتماع السراي، قال: “لمسنا خلال الاجتماع توجّهاً جدّياً الى ضبط الوضع الأمني وضبط السوق. ونأمل ان تريح هذه الإجراءات لتبدأ معها عملية استعادة الثقة”.
واضاف: “اذا تمكنا من خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة بنحو 50 ليرة يومياً، كما سبق وحاولنا، فهذا سينعكس جواً إيجابياً في الأسواق”.
وأشار مراد، إلى انّه “بعد اجتماع السرايا يوم الجمعة، ضخّ المركزي أموالاً في السوق لكن بكميات محدودة، لم تطل كل الصرافين، لكنه عاد أمس وضخّ أموالاً طاولت تقريباً كل الصرافين فئة “أ” كما نصّ عليه الاتفاق”.
وعن حال السوق، قال مراد: “الطلب كبير جداً انما العرض لا شيء”.
من جهة أخرى، وبعدما استثنت تعاميم سلامة صرافي الفئة “ب” والبالغ عددهم حوالى 250 صرافاً من المشاركة في عملية ضبط السوق، يقول مراد: “أنّ العمل جارٍ لإيجاد حل لعمل هؤلاء، خصوصاً بعدما استثنتهم تعاميم مصرف لبنان وستتم مناقشة هذه المسألة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
المصدر: ch23
